سخنگوی سازمان تعزیرات حکوکتی درباره سازوكار مقابله با گرانفروشی خودروهای مونتاژی، از پرونده ۱۴ هزارمیلیاردی یكی از شركتهای خودروساز كه اقدام به گرانفروشی كرده بود، خبر داد.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با مثبت بورس؛ با بیان این كه پیشتر در زمینه قیمت خودرو نوعی سردرگمی دیده میشد، گفت: وزارت صمت مكلف بود قیمتگذاری خودرو را انجام دهد و افزایش قیمت خودرو نیز حتماً باید به تأیید ستاد تنظیم بازار میرسید.
وی با بیان این مطلب افزود: مونتاژ كاران نباید بیضابطه افزایش خرید میداشتند و سازمان تعزیرات نیز وارد موضوع شد و حكمی در این زمینه صادر شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به جریمه ۱۴ هزار میلیاردتومانی یك شركت مونتاژكار گفت: این رأی در مرحله تجدیدنظر میباشد و این مباحث باید در جلسه رسیدگی موردتوجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان كرد: رئیس سازمان تعزیرات به تمام خودروسازان هشدار داده است تا قیمتها را مراقبت كنند كه قیمت گزاف برای خودروها در نظر گرفته نشده و این قضیه بیضابطه نباشد.
اسفنانی در پایان خاطر نشان کرد: اگر هر شركت خودروساز بدون رعایت ضوابط قیمتگذاری و بیتایید سازمان حمایت دست به افزایش قیمت بزند، علاوه بر محكومیت به جریمه نقدی، مكلف است قیمت را به نرخ سابق باز گرداند و مبالغ اضافه دریافتی از مردم نیز باید بازگردانده شود.
